حصرياً كتاب الثورة الجزائرية والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

- كتاب: الثورة الجزائرية والقانون.
- المؤلف: محمد بجاوي.
- تقديم: الأستاذ بيير كوت.
- ترجمة: الأستاذ علي الخش.
- مراجعة: الدكتور محمد الفاضل.
- الناشر: دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر- دمشق.
- تاريخ النشر: 1965.
- عدد الصفحات: 420.
- حجم الملف: 9 ميجا.
- حالة النسخة: منسقة ومفهرسة.

صفحة التحميل أو المطالعة

هنـــا

هذا الكتاب:

الكتاب يقدم دراسة مستفيضة ومعمقة عن العلاقة بين الثورة الجزائرية والقانون والتطورات التي عرفتها في المرحلة مابين سنتي 1960-1961م، وقد تولى ترجمته إلى اللغة العربية الأستاذ علي الخش، وراجعه الدكتور محمد الفاض، في مدخل الكتاب أشار المؤلف إلى أن الحركة الثورية لتحرير الجزائر هي بمثابة رافعة دامية لتأييد قضية تصفية الاستعمار في إفريقيا كلها، وأكد على أن الثورة الجزائرية بانتمائها إلى الحركة الواسعة الهادفة إلى تقويض الاستعمار، وبعد أن تأيدت شرعيتها بقانون تصفية الاستعمار استطاعت أن تجد مبرراتها النظرية في هذا القانون.

يقول د. أبو القاسم سعد الله رحمه الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي الجزء العاشر الفصل العاشر- كتب وكتابات ما نصه:

"عالج محمد بجاوي مسألة القضاء زمن الثورة وأعطاها أهميتها القانونية، فقد جاء في كتابه (الثورة الجزائرية والقانون) أن جبهة التحرير أنشأت في المناطق المحررة عدة مؤسسات منها: جمعية الشعب، وهي نواة لبنيان سياسي إداري كان مؤتمر الصومام قد وضع أسسه وحدد دوره، فقد حلت الجمعية محل الإدارة الفرنسية ومحل الحاكم الفرنسي، وبذلك أصبح الجزائريون في المناطق المختلفة يديرون شؤونهم بأنفسهم، وقد أعلنت قاعدة المؤتمر أن المجالس العمومية والبلدية والجماعات قد انتهت وهي جميعا من رموز الإدارة الفرنسية، وزادت استقالة عدد من الموظفين ومساعدي السلطات الفرنسية مثل القياد وحراس الغابات والمزارع ... الفراغ السياسي والإداري، لأنه لم يتقدم أحد ليخلف المستقيلين، وبذلك تلاشت الإدارة الفرنسية فتخلى عنها الشعب، ونشأ حكم ثناني يشمل جباية الضرائب والتموين وإقامة العدل وتجنيد المجاهدين والسهر على الأمن والتعليم..." أهـ

المؤلف في سطور:

الدكتور محمد بجاوي من مواليد 1929 بالجزائر، خبير في القانون الدولي، حاصل على العديد من الدبلومات، بما في ذلك شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة غرونوبل (1955) خريج معهد غرونوبل للدراسات السياسية (1952)، تقلد عدة مناصب إبان الثورة التحرييرية وبعد الاستقلال  منها: مستشار قانوني للحكومة المؤقتة خلال حرب التحرير، وأيضا كان ضمن الوفد الجزائري خلال مفاوضات إيفيان، أمين عام للحكومة ووزيراً للعدل قبل 1965، حافظ الأختام 64-67، عميد جامعة الحقوق في الجزائر (64-65)، سفير الجزائر بفرنسا (70-79)، رئيس اللجنة القانونية للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو (2004)، ممثل وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قاضيا في محكمة العدل الدولية  ورئيسها في لاهاي لما يقرب من عشرين عاما (1982-2001)....

مؤلف عشرات المصنفات الموثوقة في القانون الدولي، بما في ذلك الثورة الجزائرية والقانون، عدم الانحياز والقانون الدولي، القانون التاريخي وتقرير المصير، من أجل نظام اقتصادي دولي جديد... وغيرها.